نيست حتى در امور عدميّه كه ما نحن فيه چنين است بنابراين استصحاب جارى نيست نوبت به اصول حكميه مىرسد . و امّا سيّد صدر فرموده : همان‌طورىكه موضوع طهارت و حليّت مذكّى بودن است كه مشكوك است همچنين موضوع حرمت و نجاست هم ميته بودن است كه مشكوك است آنگاه استصحاب عدم تذكيه قابل جريان است استصحاب عدم ميتويّت هم قابل جريان است و با يكديگر تعارض و تساقط مىكنند آنگاه نوبت به اصل حكمى مىرسد . شيخ اعظم مىفرمايد : امّا فرمايش صاحب مدارك مبتنى بر اينست كه ما در باب استصحاب بگوئيم : استصحاب مطلقا حجّت نيست چه در امور وجودى و چه عدمى ولى غير از ايشان ظاهرا كسى قائل به اين قول نيست بلكه بالاجماع استصحابات عدميه حجت است كما سيأتى پس اصل موضوع داريم و نوبت به اصل حكمى نمىرسد . و امّا سخن سيد صدر دو جواب دارد : الف : سلّمنا كه هريك از ميته و مذكى دو امر وجودى و متضاد هستند و لكن براى اثبات حليت و طهارت مذكّى بودن بايد احراز شود و عند الشك اصل عدم جارى است امّا براى اثبات حرمت احراز ميتويّت لازم نيست تا شما در آن هم اصل جارى كنيد بلكه عدم التذكية كافى است براى حكم به حرمت و نجاست پس در ناحيه شك در ميته بودن اصل جارى نيست تا معارض شود . سؤال : ما الدليل بر اينكه براى حكم به حرمت ، عدم التذكية و لو بالاصل كافى است و احراز ميته بودن لازم نيست ؟ جواب دو دليل داريم : 1 - خداوند در قرآن سوره مائده آيه سوّم محرمات را كه مىشمارد مىفرمايد : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ . . . تا به اينجا مىرسد : وَ ما أَكَلَ